لایحه

+
۱۱۳
-

شهرداری هم به بیت رهبری و دولت پیوست/3 ميليارد تومان از پول مردم تهران به جیب شيعيان لبناني واریز می شود! ـ۱۲۳ کلیک

www.farsnews.com

سخنگوي شوراي شهر تهران که این خبر را اعلام کرد،تاکید نموده که برای سرعت و تسهیل این کمک! شهرداری لايحه 2 فوريتي به شورای شهر داده که همین امروز در شورا بررسی و تصویب شده است.مبارک «برادران لبنانی» باد!البته این کمک ها مسبوق به سابق است.در سال گذشته،اسماعیل هنیه در دیدار با خامنه ای یک چمدان دلار گرفت تا حقوق نیروهای خود در غزه را بدهد و دولت احمدی نژاد نیز بنا بر گزارش های بسیاری در جنوب لبنان مشغول خانه سازی و امور خدماتی است

+
۹۷
-

شیرین عبادی: اگر لایحه به صحن علنی بیاید برای اعتراض به آن در مقابل مجلس متحصن خواهیم شد ـ۸۳ کلیک

www.autnews.eu

طرح جدید قانون خانواده در حقیقت نه تنها کمکی به ثبات خانواده نمی کند، بلکه گامی در جهت تزلزل ارکان خانواده خواهد بود. طبق این قانون شرط موافقت همسر اول، برای ازدواج دوم و سوم مردان حذف شده و دادگاه در صورتی اجازه ازدواج دوم یا سوم را خواهد داد که زوج بتواند تمکن مالی و همچنین امکان اجرای عدالت بین همسران خود را بر دادگاه ثابت کند. با توجه به این که این اجازه ی دادگاه باید قبل از وقوع ازدواج دوم صورت بگیرد، مهمترین سوال این است که چگونه دادگاه می تواند اجرای عدالت را بین همسر اول و زنی که هنوز به عقد زوجیت در نیامده است احراز کند. با این ترتیب این شرط غیر ممکن خواهد بود و تنها جمله ای بی معنا روی کاغذ باقی می ماند و شرط دیگر یعنی تمکن مرد قابل اثبات است و مرد می تواند با نشان دادن حساب بانکی و قباله های ملکی خود تمکن خویش را بر دادگاه ثابت کند. خلاصه ی این ماده این است که هر مردی که ثروت داشته باشد می تواند به هوس های خود جنبه ی قانونی بخشیده و از دادگاه اجازه ازدواج با همسر دوم یا سوم را بگیرد و شرط اجرای عدالت عملاً به فراموشی سپرده خواهد شد. بنا بر این بر خلاف آنچه که در کمیسیون قضائی مجلس مطرح شده که این طرح خصوصا ماده ی ۲۳ مطابق اسلام است، باید بگویم که اصلا چنین مساله ای نیست. زیرا قبل از اسلام تعدد زوجات در حد چهل یا پنجاه همسر هم بین اعراب متداول بوده و اسلام این امر را به چهار همسر محدود کرده و آن هم به شرطی که عدالت اجرا شود و در آیه ای از قران کریم خطاب به مردم فرموده شما هرگز نمی توانید عدالت را اجرا کنید. به این ترتیب در حقیقت نظریه ی اسلام مبتنی بر تک همسری بوده است و اگر در مواقعی بنا بر ضرورت مانند جنگ هایی که در صدر اسلام صورت می گرفته پیش بیاید که تعداد زنان نسبت بسیار بیش از مردان باشد چنین راه حلی مانند دارویی برای مداوای اجتماع پذیرفته شده است. اما در شرایط عادی اساساً با توجه به این که قرآن هم فرموده که شما نمی توانید عدالت را اجرا کنید پس نظر شارع تاکید بر تک همسری بوده است. مشکل دیگر این لایحه آن است که بر مهریه ی تعیین شده مالیات تعلق می گیرد و با این ترتیب مانعی در راه تعیین مهریه بالا ایجاد شده. من به شخصه با مهریه ی بالا برای دختران مسلمان مخالف هستم. خود نیز دخترم را فقط با ۵ سکه مهریه شوهر دادم. اما قانونگذاران مرد باید بدانن...

+
۹۲
-

آقایان مجلس نشین، اگر زنی از نظر مالی تحت فشار بود حق دارد به نام “حمایت از خانواده” ازدواج مجدد کند؟ ـ۱۴۰ کلیک

weblog.atighe.ir

هرکس پول دارد و راه راضی کردن دادگاه-که خیلی هم سخت نیست- را می داند برود دنبال هوسرانی. چرا؟ لابد چون به هر دلیل همسر اول راضیش نمی کند. این به لحاظ جنسی است یا اخلاقی یا هر چیز دیگر هیچ اهمیتی ندارد. فقط مهم است که قانون مرد را محق می داند که اگر از طرف زن اول به خواسته هایش نرسید بدون اجازه و طبعا اطلاع او بار دیگر ازدواج کند. و اگر دو تا کم بود سراغ سومی برود. توجیه دیگری برای این طرح “حمایت از خانواده” وجود دارد؟ حالا بنده کمترین فقط یک سوال دارم. آیا شما عدالت محوران پارلمان نشین عزیز چنین حقی را برای زن هم قائل هستید؟ رضایت جنسی و اخلاقی و همه چیز به کنار. فقط و فقط اگر زنی از نظر مالی از طرف شوهرش تحت فشار و عذاب بود، حق دارد ازدواج مجدد کند؟ بی اجازه اش را هم نخواستیم. با اجازه می شود؟ اگر عدم رضایت جنسی و هوسرانی می تواند این حق را برای مرد ایجاد کند، غوطه ور شدن در فقر و بدبختی و بعضا خساست مرد نمی تواند چنین حقی را برای زن به ارمغان بیاورد؟ کجایید شمایی که فریاد می زنید ما عدالت محوریم. پاسخ بدهید!

+
۸۰
-

بازگشت به دوران برده‌داری: هر مردی پول دارد می‌تواند زنان را بخرد! ـ۷۵ کلیک

www.peiknet.com

جبهه مشارکت با صدور بیانیه‌ای، لایحهء موسوم به حمایت از خانواده را لایحه‌ای در برابر تحکیم خانواده ارزیابی کرده و آن را نشانه نابرابری و ستم بر علیه زنان و بر خلاف نص صریح قانون اساسی دانست. در بیانیهء جبهه مشارکت اشاره شده که در لایحه پیشنهادی دولت تمامی موارد حقوق زنان در زندگی خانوادگی حذف شده و مواردی به نفع مردان و حتی به ضرر خانواده افزوده گنجانده است. به عنوان نمونه مردی صرفاً به جهت داشتن قدرت مالی می‌تواند همسر دوم یا چندم اختیار نماید در حالی که بر اساس قوانین اولاً مرد می‌بایست دلیل قابل قبول برای ازدواج مجدد داشته باشد، در ثانی زن اول می‌باید اجازه بدهد و ثالثاً در صورت اطلاع، زن اول دارای حق طلاق می‌باشد.

+
۷۳
-

اعلمی:هر گونه اقدامی علیه حکومت برای تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب اشخاص سیاسی، مصداق جرم سیاسی است! ـ۱۷۲ کلیک

www.akbaralami.com

نزدیک به سه دهه از تصویب اصل 168 قانون اساسی می گذرد، هنوز هیچیک از روسای جمهور نه دوره ، نمایندگان هفت دوره و روسای چهار دوره قوه قضائیه در پایبندی به سوگند و تعهدات قانونی خود مبنی بر پاسداری از قانون اساسی و اجرای آن و تهیه لوایح قضائی مربوطه، به شرح مذکور در اصول 67 ، 113 ، 121 ، 122 و 158(بند2) قانون اساسی موفق نبوده اند و در صورت تصمیم به انجام آن هم تلاش های آنان در این خصوص بی نتیجه مانده است،

+
۶۵
-

حذف صفرهای پول ملّی تصویب‌شد ـ۹۶ کلیک

www.hamvatansalam.com

وزير امور اقتصادي و دارايي از تصويب پيشنهاد حذف صفرهاي پول ملي در کارگروه تحول اقتصادي دولت خبر داد و در عين حال گفت: هم اکنون اين کارگروه در حال بررسي زمان اجرايي شدن اين پيشنهاد است. سيد شمس الدين حسيني امروز يكشنبه در حاشيه نشست هيئت دولت در در جمع خبرنگاران تدوين لايحه هدفمند کردن يارانه ها براي ارائه به مجلس شوراي اسلامي را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين لايحه پس از تصويب درمجلس شوراي اسلامي اجرا خواهد شد. وي افزود: محورهاي مختلف طرح تحول اقتصادي در کارگروه هاي تخصصي و همچنين کميسيون ويژه مجلس در دست بررسي است و در برخي بخشها از جمله توزيع کالا و خدمات نيز فعاليتها آغاز شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه براي هدفمندکردن يارانه ها نيازمند لايحه قانوني هستيم، اعلام کرد: کار تدوين اين لايحه در دولت انجام شده و به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب نهايي ارايه خواهدشد. به عبارت ديگر، اجراي اين طرح نيازمند تصويب لايحه در مجلس شوراي اسلامي است و اگر در مجلس تصويب شود، در شش ماهه دوم سال جاري اجرا خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه بحث حذف سه صفر از پول ملي کشور را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: در حال بررسي ابعاد اين موضوع هستيم و مطالعات تکميلي در حال انجام است. حسيني با اعلام اينکه اصل ايده اصلاح صفر هاي پول در کارگروه تحول اقتصادي تصويب شده است، خاطرنشان کرد: واقعيت امر اين است که بعد از چند دهه تحمل نرخهاي مختلف در اقتصاد نيازمند اين هستيم که تجديد نظري درخصوص صفرهاي پول ملي انجام دهيم. وي در عين حال افزود: اجرايي کردن اين بحث مستلزم مدنظر قرار دادن چند نکته است؛ از جمله اينکه به لحاظ سياست اقتصادي کار بايد چه زماني انجام شود که شاهد تثبيت نسبي سطح قيمتها در کشور باشيم و از نظر عمليات مالي نيز نيازمند تحقيقات و محاسبات هستيم که آن نيز درحال انجام است.

+
۶۴
-

حذف افزایش سالانه دستمزد ـ۹۵ کلیک

www.sarmayeh.net

لایحه هدفمند کردن یارانه ها در حالی از سوی محمود احمدی نژاد فردا تقدیم مجلس می شود که علی لاریجانی رئیس مجلس، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول و کمیسیون اقتصادی مجلس و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس به عنوان سه فرد شاخص مجلس با توزیع نقدی یارانه ها مخالفند.لایحه هدفمند کردن یارانه ها که به صورت غیررسمی در اواخر مهرماه به مجلس ارائه شده در دو نوبت شهریور و مهرماه نیز در دو ویرایش به کمیسیون ویژه طرح تحول ارائه شده بود. اما به گفته اعضای این کمیسیون در هیچ یک از این ویرایش ها به سوالات و نگرانی های مجلس پاسخ داده نشده است. شاید تنها تفاوت متن نهایی لایحه با ویرایش قبلی آن که پیش از این از سوی وزارت اقتصاد منتشر شده بود در تبصره یک ماده یک این لایحه است. در این تبصره عبارت «با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» اضافه شده است. براساس این تبصره قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های داخلی حداقل 95درصد قیمت فوب خلیج فارس و قیمت فرآورده ها متناسب با آن تعیین می شود و بخش های غیردولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش های بالادستی نفت و گاز با رعایت قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های اصل 44 خواهد بود. دولت به استناد این تغییر عنوان کرده است لایحه هدفمند کردن یارانه ها با قوانین برنامه چهارم و اصل 44 همخوانی دارد.

+
۶۱
-

رئیس جمهور در پاسخ به اعتماد: «می‌خواهيم ازدواج مجدّد را محدود کنیم» ـ۵۵ کلیک

www.etemaad.com

رئيس جمهوري با چندهمسري قانوني در ايران مخالفت کرد. درست چند روز قبل از طرح لايحه حمايت از خانواده در صحن علني مجلس، محمود احمدي نژاد در پاسخ به سوال اعتماد مبني بر اينکه نظر شخصي شما در مورد ازدواج مجدد مردان چيست، با صراحت پاسخ داد؛ «ما با لايحه حمايت از خانواده خواستيم ازدواج مجدد را محدود کنيم.» محمود احمدي نژاد در حالي اين پاسخ را داد که در يک سال گذشته و از زمان طرح لايحه حمايت از خانواده، بيشترين انتقاد از سوي فعالان اجتماعي و سياسي به هيات دولت وي وارد بوده است، آن هم به دليل افزودن ماده 23 به لايحه پيشنهادي قوه قضائيه.ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، ازدواج مجدد مردان را به شرط تمکن مالي و اجراي عدالت و بدون نياز به رضايت همسر اول مجاز دانسته است و اجازه اين ازدواج هم توسط دادگاه صادر مي شود. احمدي نژاد اما روز گذشته در حالي سکوت يک ساله درباره دلايل افزودن اين ماده به لايحه حمايت از خانواده را شکست که سخنگوي قوه قضائيه نيز هفته قبل از مجلس خواست به مواد 23و 25 اين لايحه راي ندهند، همان طور که سال گذشته در اوج اعتراض عليه اين ماده از دولت خواسته بود اين ماده را پس بگيرد. رئيس جمهوري در پاسخ به سوال اعتماد درباره دلايل افزودن اين ماده به لايحه توسط دولت متبوعش گفت؛ «ما اين ماده را براي محدود کردن ازدواج مجدد گذاشتيم. چون در لايحه قوه قضائيه چيزي در اين مورد ذکر نشده بود و با تصويب اين قانون بدون اين ماده ديگر هيچ منعي براي ازدواج مجدد وجود نداشت.» وي در پاسخ به اين انتقاد که اين ماده، ازدواج مجدد مردان را تسهيل مي کند، گفت؛ «ما سه شرط براي ازدواج مجدد گذاشتيم؛ اجراي عدالت، تمکن مالي و اجازه دادگاه تا ازدواج مجدد محدود شود.» احمدي نژاد در عين حال گفت؛ «ما حق نداريم در لايحه قوه قضائيه تغيير بدهيم ولي اين کار را براي محدودکردن ازدواج مجدد مردان انجام داديم.» احمدي نژاد اولين مقام رسمي جمهوري اسلامي است که با صراحت درباره چندهمسري اظهارنظر مي کند. به گفته صاحب نظران، شايد در 30 سال اخير کمتر لايحه و موضوعي توانسته باشد به اندازه ماده افزوده شده توسط هيات دولت به لايحه حمايت از خانواده با مخالفت روبه رو شود.

+
۵۸
-

پیوستن هزازان نفر به ائتلاف جنبش زنان علیه لایحه حمایت خانواده ـ۱۶۶ کلیک

mani4lgbt.wordpress.com

برای پیوستن به این ائتلاف اسامی خود را به این آدرس ایمیل بفرستید layehe.zedekhanevadeh@gmail.com

+
۵۶
-

موسی قربانی نماینده مجلس: چند همسری بهترین لایحه حمایت از خانواده است ! ـ۱۰۴ کلیک

www.autnews.eu

موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را بهترین ماده این لایحه خواند. لایحه حمایت از خانواده که شهریورماه سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مطرح شده بود چندی پیش در کمیسیون قضایی تصویب شد و به زودی در صحن علنی مجلس بررسی می شود. ماده ۲۳ این لایحه با استناد به دو شرط تمکن مالی و اجرای عدالت به مرد اجازه داده بدون اجازه همسر اول خود به دادگاه مراجعه کند و ازدواج مجدد خود را ثبت کند. . . . «ارائه لایحه ای مانند لایحه حمایت از خانواده به مجلس و تصویب کلیات آن در کمیسیون قضایی نشان می دهد مسوولان برای نهاد خانواده صرفاً کارکردی جنسی قائل اند.»دکتر علی احمدی جامعه شناس و استاد دانشگاه با بیان این مطلب می گوید: «مطالعات باستان شناسی و شواهد تاریخی و فرهنگی نشان می دهد خانواده براساس مبانی و کارکردهای اقتصادی شکل گرفته است.» به گفته این جامعه شناس طرح ماده ۲۳ در لایحه حمایت از خانواده در ارتباط با تسهیل ازدواج مجدد مرد همواره به عنوان یک خواست در لایه های اجتماعی جامعه وجود داشته اما در این دوره ابزارهای قانونمند ساختن آن به دست آمده است.

+
۵۴
-

عربستان سعودی: همسر دوم خدمتکار همسر اول در نازایی / آقا اجازه؟ ـ۴۳۶ کلیک

aghaejaze.wordpress.com

در گیرودار لایحه جدید “حمایت از خانواده” که نمایندگان مرتجع در مجلس ایران تهیه کرده اند، گزارشی در روزنامه “سعودی گازت” دیدم که از وضعیت زن دوم در جامعه عربستان سعودی و روند رو به رشد سوء استفاده می گوید. برای آنهایی که در ایران گمان می برند که این چیزها تنها برای دیگران اتفاق می افتد و نه برای ما، جالب است این نوشته را بخوانند. همان گونه که همیشه نوشته ام، آینده ایران در راه کنونی جامعه عربستان است. جامعه عربستان پیاده شده بر اساس اسلام راستین است و هیچ گونه خطایی در این راه وجود ندارد که قانون اساسی عربستان سعودی خود قرآن است......

+
۵۳
-

لایحه حمایت از خانواده یا حمایت از مردان نوکیسه/خدیجه مقدم ـ۱۳ کلیک

www.irwomen.org

صویب لایحه ای غیر انسانی تحت عنوان " حمایت از خانواده" در مجلس شورای اسلامی که باید خانه و پناهگاه ملت باشد ، از چه روست ؟ آیا نمایندگان مجلس ، نمایندگی کدام گروه اجتماعی را بر عهده گرفته اند؟ آیا تصویب لایحه به ظاهر" حمایت از خانواده " حمایت از مردان نوکیسه ای که فقط درپی اضافه کردن دارایی خود هستند و زن را هم کالایی مصرفی تصور می کنند ، نیست ؟ نگاهی واقع بینانه به مشکلات کنونی جامعه ایران و طرح و تصویب کلیات این لایحه هر انسان ذاتا خوشبینی را هم از مجلس و مجلسیان نا امید می کند وبه زبان عامیانه دست همه ی آنهایی را رو می کند که قدرت شان را فقط با استفاده ابزاری از دین می خواهند حفظ کنند . خوشبختانه بسیاری از زنان برابری خواه و تعدادی از مردان نیز لایحه مذکور را از نظر فقهی ، روانشناسی ، حقوقی و جامعه شناختی مورد بررسی قرار داده اند و مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده اند و ائتلافی بزرگ علیه لایحه ضد خانواده تشکیل شده که نشان از رشد جنبش زنان در ایران دارد . ولی در باره این لایحه ضد خانواده هرچه بگوییم و بنویسیم کم است چون ابعاد مساله خیلی وسیع تر از خود لایحه است . پرسشی دارم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، که ما در کجای تاریخ قرار داریم ؟ ما در قرن بیست و یکم و در هزاره سوم هستیم یا در هزار و چهارصد سال پیش ؟ و مسائل و مشکلات جامعه مان چیست ؟ نمی توان در جهان امروز، اعلامیه های حقوق بشر و حقوق کودک و توسعه پایدار را امضا کرد و به شاخص های آنها بی توجه بود .

+
۵۰
-

پرداخت یارانه 70 هزار تومانی در لایحه دولت گنجانده شد ـ۲۳ کلیک

www.mehrnews.com

سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت از پیش بینی پرداخت یارانه نقدی 40 تا 70 هزار تومانی در لایحه هدفمند کردن یارانه ها خبرداد و در عین حال تاکید کرد: دولت و مجلس باید درباره میزان پرداخت نقدی یارانه ها به توافق برسند. محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر با اشاره به نظر رئیس جمهوری در خصوص تعیین میزان یارانه های نقدی بین 40 تا 70 هزار تومان گفت: این رقم نیز در کارگروه تحول اقتصادی مطرح شد و همین میزان در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در خصوص هدفمند کردن یارانه ها اعلام شده است. سخنگوی طرح تحول اقتصادی تاکید کرد: البته برای تعیین این رقم باید بین مجلس و دولت توافقی صورت گیرد. وی به تقسیم بندی 10 دهک جامعه به سه خوشه اشاره و تصریح کرد: در مرحله اول پرداخت یارانه های نقدی، به خوشه اول رقمی تعلق نخواهد گرفت و تنها به دو خوشه اول و دوم یارانه نقدی پرداخت خواهد شد.

+
۴۸
-

دولت باز هم پول می‌خواهد / متمّم زودهنگام بودجه از راه رسید ـ۲۷ کلیک

www.etemaad.com

همزمان با جلسه مشترک اعضاي کميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس با محمود احمدي نژاد اولين لايحه متمم بودجه هم از سوي دولت به مجلس ارائه شد.براساس اين لايحه که متمم زودهنگام بودجه نام گرفت دولت از مجلس درخواست کرده است با اختصاص بودجه يي جديد امکان پرداخت بدهي دولت به بانک ها را فراهم کند. در حال حاضر دولت بيش از 14 هزار ميليارد تومان به بانک ها بدهکار است که بدهکاري نسبتاً سنگيني محسوب مي شود و عدم پرداخت بدهي دولت به بانک ها باعث تعليق برخي فعاليت هاي بانکي شده است و آنان عملاً از ارائه خدماتي نظير پرداخت وام و تسهيلات بازمانده اند.

+
۴۵
-

خانم‌های عزیز، تا اطلاع ثانوی ول ‌معطلید!/میس زالزالک ـ۱۷۷ کلیک

radiozamaaneh.com

۱- تاتر خیابانی...۲- ‌لایحه ‌جدید حمایت از خانواده به راستی همه را، حتی آقایان را ‌(‌و حداقل همه‌ی دور و بری‌های مرا) شوکه کرده. به‌خصوص ماده‌ ۲۳‌اش. آن‌جا که می‌گوید: مردان می‌توانند بدون اجازه همسرشان، همسر دوم و سوم و بلکه هم بیشتر اختیار کنند. ‌البته به نظر خودشان سه مانع (سه سنگ بزرگ) جلوی پای مردان هوس‌باز گذاشته‌اند: الف- تمکن مالی داشته باشد. حالا از نظر قاضی تمکن مالی مرد چقدر باید باشد؟ لابد برای هر کدام دوسه ‌وعده نان ‌و پنیر کفایت می‌کند. فوری هم دلیل می‌آورند که مگر حضرت فاطمه چه می‌خورد؟ ‌ب- رعایت عدل و انصاف بین همسران. مثلاً یک سیلی به گوش اولی نواخت به گوش بقیه هم بزند؟ ج- اجازه دادگاه. دادگاهی که قاضی‌اش کیست؟ یک مرد! برادر من،‌ این‌ها که سنگ بزرگ نبودند. دانه‌ی شن هم نیستند. ... ۳- نانوایی چند روزی بود نان گیرم نمی‌آمد. یعنی صف‌های نانوایی‌ها آن‌قدر شلوغ بود که عطای نان تازه را به لقایش می‌بخشیدم و با خریدن نان باگت و لواش کیسه‌ای بیات شده یک‌جوری روزگار می‌گذارندم. ‌تا بالاخره دیروز گفتم این‌طور نمی‌شود، باید نان تازه بخرم. کتابی‌ را که چند‌وقت بود می‌خواستم بخوانم ‌و انگار چله به آن افتاده بود برداشتم و با یک دست لباس و کفش آهنین رفتم در‌ صف نان تافتون. بگذریم که همه زیر آفتاب داغ چقدر روغن‌مان درآمد و به خاطر این‌که جای نشستن نبود، چقدر این پا و آن ‌پا کردیم و غر زدیم. تا اینکه...

+
۴۵
-

نقد و بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ـ۱۷ کلیک

www.iran-emrooz.net

كانون مدافعان حقوق بشر نشست آبان ماه خود را به نقد و بررسی لایحه‌ای اختصاص داد كه چندی پیش در مجلس شورای اسلامی با نام قانون مجازات اسلامی، كلیات آن به تصویب رسید. از همین رو محمدعلی دادخواه وكیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر در ابتدای این نشست كه روز چهارشنبه پانزدهم آبان ماه ۱۳۸۷ در دفتر این نهاد مدنی برگزار شد گفت كه كانون مدافعان حقوق بشر با دعوت از اهل فن می‌خواهد نظرات این متخصصان را شنیده تا با نقد علمی ببینند كه آیا این قانون برای جامعه مفید است یا خیر؟ دادخواه با بیان اینكه وجه ممیزه قانون و حكم زور در این است كه در قانون خردورزی و فرزانگی وجود دارد و طرح این پرسش كه «قانون چیست؟» نشست ماهانه كانون مدافعان حقوق بشر را آغاز كرد.

+
۴۴
-

وای به روزی که این لایحه ، قانون شود ( لایحه مجازات اسلامی ) - شادی صدر ـ۸۲ کلیک

www.meydaan.com

این روزها بحث های داغی درباره مجلس در جریان است؛ هرچند این بحثها همه حول محور مقامات و عناوین، ریاست و سخنگو و هیات رییسه مجلس است و نه درباره آنچه مجلس هشتم باید بررسی کند. سخن از اشخاص

بالاترین