لینکها به ترتیب امتیاز مرتب شدهاند:
آمريکا يورش نيروهای انتظامی را در ايران به دفتر خصوصی شيرين عبادی محکوم کرد
ـ۳۷ کلیک
www.voanews.com
آمريکا رفتار جمهوری اسلامی ايران با شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و کارشناس حقوقی و مدافع حقوق بشر را در ايران بعنوان «ايذاء و آزار» وی توصيف کرد. وزارت امور خارجه آمريکا روز سه شنبه، بيانيه ای صادر کرد که در آن يورش نيروهای انتظامی را در ايران به دفتر خصوصی خانم عبادی در روز دوشنبه، محکوم شناخته شده است. بيانيه همچنين مؤکداً از مقامات ايران ميخواهد به فعالين و سازمان های حقوق بشر اجازه دهند «فارغ ازسرکوب،» به فعاليت خود ادامه دهند. هفته گذشته نيز، مأموران امنيتی جمهوری اسلامی، ناگهان، به مرکز حقوق بشر خانم عبادی حمله ور شدند و کانون مدافعان حقوق بشر را تعطيل کردند. قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران می گويد بستن دفتر طرفدار حقوق بشر به سرپرستی شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، دايمی نيست. عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضاييه روز سه شنبه در يک کنفرانس خبری در تهران گفت مرکز دفاع از حقوق بشر می تواند پس از دريافت مجوز لازم بار ديگر گشوده شود. او می گويد به دفتر پيش از آن که بسته شود، چندين اخطاريه فرستاده شده بود. اما يک مقام ارشد کانون مدافعان حقوق بشر گفت ماموران امنيتی که به مرکز حمله کردند، هيچ توضيحی برای بستن آن ندادند و حکمی نيز عرضه نکردند. همچنين، سخنگوی قضائی اعلام کرد که دو پزشک متخصص بيماری ايدز که شش ماه پيش دستگير شده بودند، به اقدام عليه امنيت ملی متهم هستند، و محاکمه آنها ظرف چند روز آينده انجام خواهد شد. گروه های طرفدار حقوق بشر اين اتهامات را دارای انگيزه های سياسی ميدانند و خواهان آزادی فوری پزشکان، که برادر هستند، شده اند. آقای جمشيدی همچنين بازداشت يک وبلاگ نويس برجسته کانادايی ايرانی تبار را به دستور يک دادگاه انقلاب تأييد کرد و گفت حسين درخشان به اتهام اهانت به شخصيت های مذهبی روبرو است. از ماه نوامبر گذشته گزارش هايی درباره دستگيری درخشان منتشر شده است. درخشان که وبلاگ نويسی، و طرز تهيه آنرا در ايران ترويج ميکرد بعنوان «پدر» وبلاگ نويسان ايران معروف شده است.
برنا نيوز: هفتاد درصد مردم تهران به قوه قضائيه اعتماد ندارند
ـ۴۸ کلیک
www.bornanews.com
بر اساس این مقاله، 70 درصد از پاسخگويان در يک نمونه از سوالات پرسشنامه، معتقدند اگر کسي کار خلافي بکند و کارش به دادگاه بکشد مي تواند با ديدن اين و آن و کمي پول خرج کردن، خوش را نجات دهد.
اطلاعيه قوه قضاييه درباره اظهارات کردان در جلسه استيضاح /طبق قانون لیسانس ندارد!
ـ۱۶۸ کلیک
www.aryanews.com
در پي برخي اظهارات آقاي علي کردان، وزير سابق کشور در جلسه استيضاح خود در مجلس شوراي اسلامي موارد زير جهت تنوير افکار عمومي اعلام ميشود: آقاي علي کردان در جلسه استيضاح مورخ 14 آبان ماه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در مقام دفاع از خود بيان داشت «طبق مصوبه شوراي انقلاب کساني که داراي 3 سال سابقه قضايي با حکم مقامات قضايي باشند با طي تشريفاتي در حکم ليسانس تلقي ميشوند...». اشاره آقاي کردان در اين مورد و استناد به اين مسئله جهت احراز داشتن مدرک ليسانس فاقد وجاهت قانوني ميباشد، زيرا ماده واحده قانون تعيين وضعيت کساني که 3 سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به کار قضايي داشتهاند مصوب 18 آبان 1365 مجلس شوراي اسلامي به اين شرح که «... به شوراي عالي قضايي اجازه داده ميشود در مورد کساني که تا تاريخ تصويب اين قانون بيش از سه سال در دادسراي انقلاب در سمتهاي قضايي اشتغال داشته و دارند و از دادستاني کل داراي ابلاغ قضايي باشند، در صورتي که حداقل داراي ديپلم بوده و يا به تشخيص شوراي عالي قضايي يا هيئت منتخب از درسهاي حوزههاي علميه لمعتين را تمام کرده باشند و همچنين هر دو گروه از عهده امتحان آيين دادرسي کيفري و حقوق جزاي اسلامي برآيند بدون در نظر گرفتن شرايط مذکور در بند 5 قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري و تبصره 2 الحاقي آن ابلاغ رسمي براي اشتغال در سمتهاي قضايي دادسراها و در صورت احراز شرايط در دادگاهها را صادر نمايد...» به هيچ عنوان دال بر اعطاي مدرک ليسانس يا استفاده از مزاياي آن براي اين قبيل از قضات نبوده و صرفاً در حدود موارد استخدامي داخل قوه قضاييه آن هم مشمول افرادي است که به لحاظ ضرورت و عملکرد کادر قضايي در اوايل انقلاب جذب شدهاند. لذا افرادي که با اين ماده واحده در دستگاه قضايي اشتغال دارند در صورت خروج از دستگاه قضايي به هيچ عنوان دارنده مدرک کارشناسي محسوب نميشوند و در داخل دستگاه قضايي نيز به موجب تبصره 3 ماده 9 قانون تغيير جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و قضات، مصوب 25 فروردين 1370 و نيز تبصره 1 ماده 110 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8 مهرماه 1386 اين افراد از حقوق و مزاياي کمتري نسبت به قضات دارنده مدرک کارشناسي و بالاتر استفاده نمودهاند و طي سالهاي بعد نيز نسبت به اخذ مدرک کارشناسي اقدام نمودهان...
شيرين عبادی: «بعيد می دانم زهرا خودکشی کرده باشد»
ـ۶۲ کلیک
www.radiofarda.com
خانم عبادی، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ از مقامات قضايی خواسته است، پرونده موکلش را برای رسيدگی از همدان به تهران بفرستند. شيرين عبادی در گفت و گو با سايت کانون زنان ايرانی می گويد:« پرينت آخرين مکالمات تلفنی زهرا با برادرش را به ما تحويل نداده اند و هنوز قانون اجرا نشده است. از رييس قوه قضاييه درخواست می کنم که پرونده به تهران منتقل شود. از آن جايی که همه کسانی که از آنها شکايت کرده ام در همدان شاغل هستند، برای جلوگيری از هرگونه شبهه درخواست می کنم پرونده در تهران رسيدگی شود.» در همين حال بسياری از مدافعان حقوق بشر و حقوقدانان نيز از مقامات قضايی خواسته اند با احاله پرونده زهرا بنی يعقوب به تهران، به صورت عادلانه و بی طرف به اين پرونده رسيدگی شود.
اعتراف دستگاه قضايي:حدود 24دانشجو را زنداني كرده ايم!
ـ۴۹ کلیک
isna.ir
سخنگوي قوه قضاييه در نشست مطبوعاتي درباره تعداد كل دانشجويان دستگير شده كه اكنون در بازداشت به سر ميبرند، گفت: در ماههاي اخير در رابطه با مسايل دانشجويي 20 الي 24 نفر دستگير و بازداشت شدهاند و در رابطه با مسايل مختلفي از جمله بينظمي و اغتشاش در بازداشت به سر ميبرند.وي هم چنين تاكيد كرد كه پنج نفر ديگر هم در تجمع اخير دانشگاه تهران دستگير شده اند
ارائه شناسنامه نوجوان ۱۷ ساله اعدام شده؛ دروغ سخنگوي قوه قضاييه فاش شد!.
ـ۳۷۳ کلیک
www.theiranianhome.com
پدر نوجوان ۱۷ سالهای که به اتهام قتل در سنندج به دار آویخته شد:از اجرای حکم قصاص پسرم خبر نداشتیم. پدر محمد حسنزاده که باغی نزدیک به قبر پسرش در همان روستا دارد، آنقدر از آنچه بر سرش آمده خسته و درمانده است که بیحوصله به پای کوهی در همان حوالی اشاره میکند و میگوید: “ببینید آنجا قبر پسرم است حتی پول اینکه برایش سنگ قبر هم بخرم، ندارم. از تمام دنیا همین باغ را که در حال حاضر در آن کار میکنم، دارم. حاضر بودم این باغ را هم بفروشم تا پسرم را اعدام نکنند اما چه میشود کرد که حتی از به دار آویخته شدن او خبر هم نداشتم.”
جریمه نقدی و 35 ضربه شلاق برای «محمد جواد روح» روزنامهنگار
ـ۲۲ کلیک
norooznews.ir
«محمد جواد روح» روزنامهنگار و عضو كمیته اطلاعرسانی جبهه مشاركت، از سوی شعبه 1005 دادگاه عمومی تهران به 35 ضربه شلاق و پرداخت یک میلیون ریال جریمه محکوم شد. «عبدالفتاح سلطانی» وکیل مدافع روح در گفتگو با خبرنگار نوروز با اعلام این خبر گفت: اتهام روح در این پرونده، توهین و نشر اكاذیب است که به دلیل مقالهای که در سال 82 در روزنامه «یاس نو» در مورد صدور حكم علیه نویسنده یک کتاب و مسؤولان وقت وزارت ارشاد نوشته شده، از سوی قاضی صادركننده آن احكام به وی نسبت داده شده است. وی افزود: روح در این مقاله دیدگاه یک جناح سیاسی را كه به زعم وی از سیاست كنترل فرهنگی و ممیزی و سانسور حمایت میكند، مورد نقد قرار داده اما در آن نامی از کسی نبرده است. اما متاسفانه قاضی صادركننده حكم درباره آن كتاب كه در آن زمان ریاست شعبه 1410 دادگاه كاركنان دولت را برعهده داشت، مدعی شده که به وی توهین شده و این نوشته توهین به وی و مقامات است. وکیل مدافع روح با بیان اینکه «حکم موکلش در مرحله تجدید نظر است»، گفت: عمل موکلم در اصل مجرمانه نبوده است اما اگر مجرمانه هم بود، باید در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه مورد بررسی قرار میگرفت.
آیت الله هاشمی شاهرودی: تصور نكنيم هركس شعار مبارزه با مفاسد سرداد قهرمان است
ـ۵۴ کلیک
www.aftabnews.ir
«نبايد مدام در تريبونهای مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر دهيم و تصور كنيم هر كس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد قهرمان است و هر كه سخنی در اين مورد نگفت خود مفسد است. «در بسياری از كشورها قوه قضاييه حق بستن يك كارخانه يا حتی احضار يك كارفرما را ندارد و اين مطلب در آيين دادرسی آنها مورد توجه قرار گرفته تا موجبات وارد آمدن ضررهای كلان به سيستم اقتصادیشان نشود. آنجا برای احضار يك كارفرما ابتدا به سنديكاهای مربوطه مراجعه میشود و با آنها مذاكرات صورت میگيرد اما متاسفانه مشاهده میكنيم كه در كشور ما يك قاضی تازه به دوران رسيده خيلی راحت حتی قرار توقف يك پروژه ملی را نيز صادر ميكن
سخنگوي قوه قضاييه: جمعآوري امضاء جرم نیست !
ـ۱۳ کلیک
www.feministschool.com
عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه در نشست مطبوعاتي عنوان داشت که جمعآوري امضاء خود به خود جرم نیست. به گزارش ایسنا، در این نشست خبرنگاري با اشاره به بازداشت دو تن از فعالان حقوق زن در جمعآوري امضا، در رابطه با اتهام و علل دستگيري اين دو نفر سوال كرد كه جمشيدي پاسخ داد: طبيعي است كه آنها با قرار مناسب آزاد ميشوند. البته، وی یادآور شد كه جمعآوري امضاء ممكن است خود به خود جرم نباشد ولي اين موضوع تشويق اذهان عمومي را در پي دارد و اتهام مطرح شده تبليغ عليه نظام از طريق جمعآوري امضاء است. طی یک سال و نیم که از فعالیت کمپین یک میلیون امضاء می گذرد، 43 نفر از داوطلبان این کمپین به بهانه های مختلف بازداشت شده اند. و تاکنون سه حکم تعلیقی برای جمع آوری امضاء توسط دادگاه انقلاب برای نسیم سرابندی، فاطمه دهدشتی، و احترام شادفر صادر شده است. آنها به دلیل جمع آوری امضاء توسط دادگاه انقلاب به شش ماه حبس تعلیقی (تا دو سال) محکوم شده اند. این در حالی است که جمع آوری امضاء فعالیتی مدنی و مسالمت آمیز است و بر اساس قانون، جرم تلقی نمی شود. در همین زمینه، احترام شادفر که به تازگی از سوی شعبه 13 دادگاه انقلاب به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شده است، گفت: «با وکیلم صحبت کردم. حکم هنوز به او ابلاغ نشده است. ما حتما به این حکم اعتراض خواهیم کرد».
شکايتی از سوی علی کردان در قوه قضاييه در حال رسيدگی است
ـ۲۹ کلیک
www4.irna.ir
سخنگوي قوه قضاييه از طرح شکايت علي کردان وزير کشور در اين قوه خبر داد و گفت: معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهوري شکايتي را از سوي علي کردان وزير کشور مبني بر تهمت و افترا در دادگستري مطرح کرده که در حال رسيدگي است. به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، عليرضا جمشيدي روز سه شنبه در نشست خبري خود، اظهار داشت: قوه قضاييه بر اساس شکوائيه ها به ادعاهاي مطرح شده رسيدگي مي کند. وي که به پرسش خبرنگاري در خصوص مدرک تحصيلي کردان پاسخ مي گفت، افزود: در زمينه مدرک تحصيلي وزير کشور، وزارت علوم بايد نظر دهد و اين وزارتخانه و هياتي که مجلس شوراي اسلامي تعيين کرده است، هنوز اظهار نظر مشخصي نکرده اند. سخنگوي دستگاه قضايي تصريح کرد: هيچ پرونده اي در خصوص علي کردان از سوي هيچ شخصي مطرح نشده است و وي پرونده مفتوح ندارد. وي با بيان اينکه علي کردان به عنوان وزير کشور از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفته است، از خبرنگاران خواست تا در شيوه نگارش اين گونه سوالات بدون اثبات ادعا در مراجع موضوع آبروي افراد را رعايت کنند.
تهديد قضايي نمايندگان مجلس: انتشار نامه محرمانه قوه قضاييه به مجلس هفتم (روزآنلاین)
ـ۸۶ کلیک
www.roozonline.com
در حالي كه بسياري از نمايندگان مجلس هفتم با ساختمان بهارستان خداحافظي كردهاند و فردا مجلس هشتم كار خود را آغاز خواهد كرد، روابط عمومي قوه قضاييه دست به انتشار جوابيهاي به گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم از اين قوه زد كه شدت لحن آن بيسابقه است. قوه قضاييه در اين جوابيه مطبوعاتي، نمايندگان مجلس هفتم را به "افترا، نشر اكاذيب، تشويش افكار عمومي، سياهنمايي، انتقامجويي، هياهو، جانبداري، پيشداوري، گزارش خلاف واقع، و تخلف از قانون" متهم كرده و برخي ادعاهاي نويسندگان گزارش را "مستوجب تعقيب قضايي" دانسته است. پاسخ محرمانه علني شد اين جوابيه، در واكنش به اقدام هيئت رئيس مجلس هفتم در آخرين روزهاي فعاليت اين دوره مجلس صادر شده است كه بسياري از صاحبنظران در قانوني بودن آن ترديد دارند. به عقيده آنها، اين تحقيق و تفحص خارج از مهلت قانوني ارائه شده و قرائت آن در صحن علني برخلاف آييننامه داخلي مجلس است. جوابيهاي كه از سوي روابط عمومي قوه قضاييه براي رسانهها ارسال شده، عين متني است كه در 22 دي سال گذشته به طور محرمانه از سوي اين قوه خطاب به هيئت رئيسه مجلس هفتم صادر شده بود و اكنون قوه قضاييه براي پاسخگويي به گزارش مجلس اصولگرا، اقدام به علني كردن آن كرده است. روابط عمومي اين قوه تاكيد كرده كه اين "تنها يكي از پاسخهاي قوه قضاييه به مجلس هفتم" است، حال آنكه پيشتر رئيس مجلس هفتم ادعا كرده بود قوه قضاييه پاسخي به تقاضاهاي هيئت تحقيق و تفحص مجلس نداده است. اما در مقابل، سخنگوي قوه قضاييه با تكذيب سخنان رئيس مجلس اصولگرا، پاسخ داده بود: "هر نوع همكاري در چارچوب قانون و هر نوع پاسخگويي مورد نياز در پاسخ مكتوب، مشروح و مفصل به گزارشات و درخواستها داده شد." تحقيق و تفحص "سياسي" از دستگاه قضايي همزمان با انتشار علني اين گزارش شديداللحن، حداد عادل در آخرين مصاحبه خود با خبرنگاران در كسوت رئيس مجلس، باز هم ادعاي قبلي خود را تكرار كرد و گفت: "اي كاش قوه قضاييه وقتي را كه صرف تهيه پاسخ براي اين موضوع كرده است، در طول سه سال و اندي اين وقت را صرف ميكرد و عنايت بيشتري به درخواست مجلس ميكرد." در مقابل، بسياري از نمايندگان در زمان قرائت اين گزارش به خبرنگاران گفتند كه حداد عادل با اجازه دادن غيرقانوني به قرائت گزارش عليه قوه قضايي...
مصطفی پورمحمدی حکم ایت الله شاهرودی را رد کرد
ـ۶۴ کلیک
www.irannewsagency.com
يک منبع مطلع در قوه قضاييه به خبرنگار سایت خبری ایران گفت: از سوي رييس قوه قضاييه، پيشنهادي مبني بر قبول پست "رييس سازمان بازر سي کل کشور" به مصطفی پورمحمدی مطرح شده است. این منبع اگاه در ادامه افزود: وی(پورمحمدی) گفته است که هر چند احترام خاصي براي ايت الله شاهرودي قائل است اما ترجيح می دهد از قبول اين پست، خودداري کند. اين در حالي است که پيش از اين برخي سايت هاي خبري از جانشيني پورمحمدي به جاي ري شهري در نمايندگي ولي فقيه در حج و رييس سازمان حج، خبر داده بودند. پورمحمدي پيش از اين، وزير کشور دولت احمدي نژاد بود که به دليل برخي درگيري هاي فکري با رييس جمهور، از کار برکنار شد. وزیر سابق کشور پیش از این اعلام کرده بود پستی را نخواهد پذیرفت و مشغول به کارهای فرهنگی خود می شود.
تضعيف موقعيت مرتضوي در قوه قضاييه؟
ـ۹۹ کلیک
www.roozonline.com
ك ماه پس از جنگ لفظي احمد توكلي و متحدانش در مجلس با سعيد مرتضوي و يك هفته پس از دستور كمسابقه هاشمي شاهرودي به دادستان تهران كه اختيارات وي رادر توقيف سايتها محدود كرده بود، دادستان كل كشور نيز در خصوص پرونده يك نويسنده سابق روزنامه كيهان، دستوري علني خطاب به مرتضوي صادر كرد. برخي ناظران سياسي انتشار اين دستورات علني به دادستان تهران را كه در محافل سياسي مورد حمايت مستقيم رهبر تلقي ميشود، به عنوان نشانهاي از تضعيف موقعيت وي در قوه قضاييه دانسته اند. سعيد مرتضوي، دادستان 41 ساله عمومي و انقلاب تهران اگرچه درمحافل مطبوعاتي به عنوان "قاتل مطبوعات" شهرت دارد، ولي همواره از حمايت قاطع رهبر جمهوري اسلامي و محافل راست برخوردار بوده؛ تا جايي که حتي هاشمي شاهرودي با وجود مخالفت صريح با وي، نتوانست او را از سمت خود بركنار كند. با اين وجود در ماههاي اخير موقعيت مرتضوي به شكل آشكاري تضعيف شده است. جدال رسانهاي با يك نماينده اصولگرا (زاكاني) بر سر اتهامات مرتضوي در پرونده فروش سؤالات كنكور كه به جوابيههاي مكرر مطبوعاتي و در نهايت استفاده از نفوذ دادستاني براي جلوگيري از چاپ پاسخ زاكاني در مطبوعات منتهي شد، درگيري علني با احمد توكلي و حاميانش در ماجراي توقيف سايت الف كه در نهايت به نقض دستور مرتضوي انجاميد و نيز مقاومت در برابر گزارش تحقيق و تفحص مجلس و متهم كردن متقابل نمايندگان در پرونده عباس پاليزدار كه نامه 212 نماينده مجلس هشتم عليه وي را در پي داشت، از جمله نشانههاي تضعيف شديد جايگاه مرتضوي در جناح حاكم است.
(عباس پالــيزدار ) شب گذشته به جرم اخلال در امنيت ملي ایــــــــــران بازداشت شد
ـ۱۰۲ کلیک
www.bornanews.com
به گزاش خبرنگار سياسي برنا، به دنبال سخنراني اخير عباس پاليزدار در دانشگاه همدان که برخي از مقامات ارشد کشور را متهم به رانت خواري و ارتباط با مافياي اقتصادي کرده بود با شکايت مدعي العوم بازداشت شد. گفتني است؛ دفتر پژوهش هاي مجلس و برخي از نمايندگان مجلس پيش از اين ادعاي وي را در خصوص نمايندگي کميته تحقيق و تفحص در قوه قضاييه را تکذيب کرده بودند. همچنين روز گذشته برخي از رسانه ها از بدهي 63 ميليارد ريالي وي به بخش بانکي خبرداده بودند.
حذف زنان از آزمون سردفتری سازمان ثبت اسناد
ـ۳۰ کلیک
www.roozna.com
بعد از آنكه مسوولان آموزشي كشور بهسادگي مصاحبهاي كوتاه تصميم گرفتند برخلاف صراحت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سهم زنان را از تحصيل و آموزش كشور كاهش دهند و به سليقه خود و بدون توضيح به هيچ يك از مراجع قانوني مردان بيشتري را وارد دانشگاه كنند، تغيير سياستهاي ديگر بخشهاي كشور براي حذف زنان و يا كاهش حضور زنان در محافل اجتماعي هم تصميم عجيبي به نظر نميرسد و شايد براي همين است كه مدتي زمزمههايي از برنامههاي افزايش ميزان اشتغال مردان به گوش ميرسد و از محافل مديريتي سخناني از كاهش جذب نيروهاي زن به بهانههاي مختلف شنيده ميشود. در تازهترين تصميم، سازمان ثبت اسناد و املاك قوه قضاييه، از برگزاري امتحان زنان داوطلب براي شركت در آزمون سردفتري سر باز زد و با گذشت چند ماه از برگزاري آزمون مردان و اعلام اسامي پذيرفتهشدگان، هنوز پاسخ مشخصي به اين نابساماني نميدهد. حتي اگر در همه پيگيريها مديركل امور اسناد و سردفتران هم خيلي كوتاه از پذيرفته شدن زنان در آينده نزديك حرف بزند، اما موضوع آنقدر نگرانكننده است كه بر تكذيبهاي مقطعي مسوولان اثري نداشته باشد.
مشاور رييس قوه قضاييه: شلوغي دادگستريها نشان دهنده بيماري يک جامعه است
ـ۷ کلیک
isna.ir
مشاور رييس قوه قضاييه گفت: شلوغي دادگستريها و کلانتريهاي يک جامعه نشان دهنده بيماري آن جامعه است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام منتظري در شهرستان گرمه افزود: بايد تلاش شود تا دادگستريها خالي از دعوا و شکايات باشد و آمار پروندههاي ورودي به آنها کم شود. وي در ادامه اظهار كرد: حكومتها و نظامهايي که ريشه در احكام و مباني اسلام و قرآن و تعاليم عاليه ولايت دارد، هيچ گاه خود را آقابالاسر مردم نميدانند بلکه چنين حکومتهايي خود را خدمتگذار مردم ميدانند. منتظري با اشاره به سخن امام (ره) كه "من را خدمتگذار و نه رهبر بگوييد" افزود: در نظام جمهوري اسلامي خدمتگذاري ارزشمند است كه خالصانه خود را در خدمت مردم قرار دهند نه اين كه بخواهد بر مردم آقايي داشته باشد. او ادامه داد: در مقابل، مردم نيز نبايد نسبت به نظام خود بياهميت باشند بلکه بايد با آن تعامل داشته باشند.